صنعت برق ایران بعنوان صنعتی زیر بنایی و مهم در توسعه اقتصادی و صنعتی هر کشوری مورد تاکید قرار می گیرد طوری که یکی از معیارهای اصلی توسعه صنعتی یک کشور را بر این اساس ارزیابی می کنند.
به گزارش برق نیوز، تحریم های اقتصادی و سیاسی ایران در دهه گذشته تاثیر زیادی بر صنعت برق ایران گذاشت و علیرغم وجود دستاوردهایی در زمینه تولیدات ساخت داخل و خودکفایی در بخش های مختلف، فشار اقتصادی شدیدی به بخش خصوصی وارد کرد و آسیب ها جبران ناپذیری بر جای گذاشت. وضع تحریم های مختلف علیه کشور در چند سال گذشته، صنعت برق را نیز بی نصیب نگذاشته و توان تولیدی این صنعت را کاهش داده است.
اثرات مستقیم تحریم ها بر صنعت برق و تجهیرات و تکنولوژی های وارداتی تا اثرات غیر مستقیم ناشی از تحریم ها در صنایع مختلفی مانند نفت و گاز و حمل و نقل و … باعث شد تا رکورد شدیدی در این حوزه حاکم شود و رمقی برای بخش خصوصی صنعت برق نماند.

برق ایران در این مدت با رکورد شدید سرمایه گذاری روبه رو شد و ضمن کاهش تولید برق در کشور، افزایش چند برابری تجهیزات برقی و هزینه بالای کالاهای مورد نیاز این صنعت به بحرانی برای این روزهای صنعت برق ایران تبدیل شده است. تحریم های صورت گرفته کالاهای بی کیفیت چینی اما با قیمت کم را در ایران رواج داد تا ورود این اجناس نامرغوب آسیب های جدی به صنعت برق وارد نماید.

تاثیر تحریم ها بر صنعت برق به حدی جدی شد که دولت و مجلس که آنرا بی تاثیر در ایران می دانستند بررسی آثار تحریم ها بر صنعت برق کشور با حضور مسئولان وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی کل کشور و سندیکای برق ایران در دستور کار کمیسیون انرژی قرار دادند و سعی در کاهش اثرات آن کردند.

طرح حمایت از صنعت برق در دستور کار مجلس قرار گرفت که تاکنون نیز بررسی آن به طول انجامیده است.

شکست مذاکرات صنعت برق را با بحران مواجه می کرد

اما در این بین بخش خصوصی که بیشترین تاثیر را در تحریم ها دیده بود با بدهی های کلان وزارت نیرو روبه رو شد و عملا با عدم حمایت دولت از این بخش به کما رفت.

محمد فارسی عضو هيأت مديره سنديکاي صنعت برق ايران در مورد اثرات برداشته نشدن تحريم هاي فعلي و شکست مذاکرات گفته بود: اگر اين اتفاق رخ دهد، بسياري از شرکت هايي که در حال ورشکسته شدن هستند، بسته خواهند شد و صنعت برق به شدت آسيب خواهد ديد.

رئیس هیات مدیره سندیکای برق می گوید پروژه های صنعتی در کشور با یک سوم ظرفیت خود کار می کنند و این را می توان از مصرف برق صنعتی در کشور متوجه شد.

علیرضا کلاهی صمدی گفت:«یکی از دلایلی که ما باوجود مشکلات موجود وزارت نیرو به خاموشی نخورده ایم، کاهش تقاضا و مصرف برق صنعتی است که حدود یک سوم شده یعنی مراکز صنعتی کشور به صورت میانگین با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند و همین موضوع باعث شد برق اضافه در شبکه توزیع وجود داشته باشد و با مشکل خاموشی رو به رو نشویم.»

اثرات مستقیم و غیر مستقیم تحریم ها بر صنعت برق

محدودیتهای اعمال شده، توان تولید برق مورد نیاز به خصوص در بخش خصوصی را کاهش داده است. هرچند، همانند بسیاری دیگر از صنایع، مسائل و مشکلات به وجود آمده از یک طرف و فرصت طلبی گروهی از سودجویان منجر به ورود برخی محصولات نامرغوب آسیایی به بازار و جولان دادن برندهای بی نام و نشان در عرصه صنعت برق کشور شده است و این روند هدررفت منابع ارزی کشور و بی توجهی به توانایی های موجود در داخل کشور را در پی دارد.

حمید رضا صالحی رئیس سابق سندیکای صنعت برق نیز در مورد تاثیر تحریم‌ها بر صنعت برق کشور گفته بود: با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، هزینه واردات تجهیزات صنعت برق به کشور چند برابر شد؛ چرا که علاوه بر مشکل نقل و انتقال پول و تحریم بانک مرکزی ایران، اقلام مورد نیاز صنعت برق باید از منابع ثانویه تهیه می‌شد.

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق گفت: یکی از هدف‌های اصلی تحریم‌ها تضعیف اقتصاد کشور است، از آنجا که اصلی‌ترین منبع تامین ارز کشور، درآمدحاصل از فروش نفت است، کشورهای غربی با تشدید تحریم‌ها روند صادرات نفت کشور را با مشکل روبه‌رو کردند.

اگر در دو سه سال گذشته هزینه ساخت یک نیروگاه با ظرفیت ۱۰۰مگاوات به طور مثال ۱۰۰میلیارد تومان تمام می‌شد، در حال حاضر این میزان با افزایش دو برابری به ۲۰۰میلیارد تومان افزایش یافته است.

صالحی با بیان اینکه ساخت برخی از تجهیزات متاثر از قیمت ارز است، گفت: به طور مثال ۶۰درصد کابل‌های برق از مس تشکیل شده است با وجود اینکه ایران از لحاظ معادن مس غنی است، اما با مشکل شدن تبادلات ارزی، قیمت مس بعضا با قیمت‌های جهانی به تولیدکنندگان فروخته می‌شود.

صالحی با بیان اینکه سیاست‌های اشتباه دولت‌ها و جدی نگرفتن تحریم‌ها باعث ضرر بخش خصوصی شده است، گفت: اما بخش خصوصی صنعت برق اکنون با تحریم‌های داخلی نیز روبه‌رو است. فعالان صنعت برق از تحریم‌ها و افزایش مطالباتشان از دولت آسیب دیده‌اند.صنعت برق در مسیر دشواری قرار دارد و هزینه‌های بسیاری به آن تحمیل شده است و تا زمانی که مسائل آن حل نشود، بخش خصوصی فعال نمی‌تواند در آن حضور داشته باشد.

تاثیر تحریم ها بر صنایع بزرگ برقی ایران
مهمترین شرکت بورسی این صنعت با قرارگیری در لیست تحریم های بین المللی، با مشکل تامین ملزومات تولید روبرو شد. «ایران ترانسفو» یکی از دلایل مهم روند کاهشی سودآوری و فروش خود در سه سال گذشته را اعمال تحریم های بین المللی می داند. شرکت اما تنها از این مسئله آسیب ندیده و مهمتر از تحریم ها، با روند فزاینده مطالبات خود از دولت روبرو شده که معضلی برای صنعت برق کشور است. حال با لغو تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا گرچه ایران ترانسفو موقعیتی بهتر پیدا کرده و امید به رشد تولید دارد اما نقش مهمتر رابطه صنعت برق و دولت را نباید از یاد برد.

بزرگترین پیمانکار نیروگاهی ایران و خاورمیانه نیز از تحریم های بین المللی آسیب فراوانی دیده و در انتظار لغو یا کاهش تحریم ها است گرچه تحریم ها اثرات مثبت و منفی دیگری نیز برای شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی (مپنا) در پی داشته است. تحریم ها به خروج شرکت های بین المللی از حوزه نفت و گاز ایران منجر شده تا جا برای فعالیت شرکتی مانند مپنا بازتر شود که این مسئله را می توان تاثیری مثبت دانست. لغو تحریم ها ممکن است این فضای فعالیت را تنگ تر کند اما بی شک تامین تجهیزات را آسان تر می کند تا پروژه ها با سرعتی بیشتر پیش رود و به نتیجه مطلوب برسد …

یکی از فعالان بخش خصوصی در بخش مولدهای گازسوز و دیزل ژنراتورها در همین رابطه به برق نیوز گفت: عدم فروش توربین های گازی که به عنوان یکی از اصلی ترین و کارآمدترین مولدها به شمار می روند، عدم فروش موتور دیزل های با توان تولید بیشتر از ٣ مگاوات، عدم فروش موتورهای دور بالا، عدم فروش تکنولوژی های پیشرفته، عدم فروش تکنولوژی های نوین از جمله میکروتوربین ها و ممانعت از فروش محصولات های تک، صنعت تولید برق کشور را به مشکل انداخته است.

در یک نمونه دیگر قابل بررسی شرکت فولمن به جرم حمایت از دولت ایران در فعالیت های صلح آمیز هسته ای، در لیست تحریم قرار گرفت. بر اساس این تحریم یکجانبه، کلیه حساب های بانکی و معاملات این شرکت در تمامی بانک ها و مؤسسات مالی اتحادیه اروپا متوقف و مسدود گردید و هم چنین کلیه سفارشات، خرید ها، قرار داد ها و هر نوع  همکاری فنی و مالی این شرکت با طرف های خارجی به حالت توقیف و تعلیق در آمد. البته این تحریم ها تنها به اتحادیه اروپا محدود نگردید و کشورهای امریکا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و چین نیز از اتحادیه اروپا تبعیت کردند و در اثر این تحریم ، خسارات و ضایعات فراوانی به مجموعه وارد گردید.

بعد از چهار سال از وضع تحریم ها و وارد آمدن خسارت های مالی شدید به فولمن، سایت اطلاع رسانی اتحادیه اروپا (Official Journal of the European Union)  اعلام کرد که شرکت فولمن و شخص فریدون محمودیان از فعالان حوزه صنعت برق  کشور را از لیست تحریم های خود حذف کرده است. در پی دفاعیات دقیق و پس از ۴ سال پیگیری های قضایی این شرکت، دادگاه عالی اروپا ،اتحادیه اروپا را نسبت به تحریم ناعادلانه شرکت فولمن محکوم نمودو از تحریم خارج کرد.

تاثیر توافق هسته ای بر صنعت برق
توافق دیروز و لغو همه تحریم ها جان دوباره ای به صنعت برق خواهد داد و بخش انرژی کشور را در موقعیتی مناسب قرار می دهد. امید به دوران پسا تحریم و فراهم ساختن زمینه های رشد اقتصادی موجب شده است تا بار دیگر سرمایه گذاری در حوزه برق و انرژی مورد توجه بخش خصوصی و سرمایه گذاران قرار گیرد.

هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاثیر توافق ایران با گروه ۱+۵ بر بهبود وضعیت صنعت برق گفته بود: تامین بخشی از اقلام صنعت برق متاثر از شرایط تحریم بوده که ان‌شاءالله با گره گشایی مبادلات کالا بیش از گذشته تسهیل شود و کالا و تجهیزات در زمان کمتر با قیمت مناسب‌تر در دسترس باشد.

فلاحتیان افزود: با توافق صورت گرفته امیدواریم پروژه‌های متاثر از تحریم‌ها در اسرع وقت به اتمام برسد؛ کاهش تحریم‌ها می تواند در تامین مایحتاج عمومی صنعت برق کشور یاری‌دهنده باشد. علیرغم این که ایران جز کشورهایی است که توان نیروگاه‌سازی دارد.

علیرضا دائمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو نیز بر لزوم تخصیص ۷ هزار میلیارد تومان از دارایی های آزادشده بعد از لغو تحریم‌ها به بخش صنعت برق و ۵هزار میلیارد تومان به صنعت آب تاکید کرده بود و تزریق این میزان سرمایه را برای نگهداری صنعت برق در همین حال ضروری دانسته بود.

وی گفته بود: صنعت آب و برق نیازمند سرمایه گذاری مداوم است زیرا توسعه کشاورزی، شهرها، رفاه عمومی و اشتغالزایی وابستگی شدیدی دارد به تکمیل زیرساخت ها و سرمایه گذاری در صنعت آب و برق دارد.

لغو تحریم های موجود علیه صنعت کشور را دمیدن خونی تازه در شاهرگ صنعت تولید برق کشور است. بخش خصوصی فعال در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی برق می تواند فعالانه در کشورهای دیگر حضور داشته باشد و تحریم های بانکی و اقتصادی آنرا آسیب پذیر نمی کند.

تجهیرات اصلی صنعت برق به ویژه در بخش نیروگاهی ایران، با قیمت واقعی و با گارانتی های مربوطه به ایران داده می شود و در مجموع هزینه تعمیرات و نگهداری تجهیرات نیروگاهی ایران کاهش قابل ملاحظه ای خواهد یافت.

دارایی های بانکی بلوکه شده سرمایه گذاران ایرانی آزاد شده و بخشی از آن به حوزه انرژی سرازیر می شود. شرکت های بزرگ و کمپانی های معروف دنیا بازار انرژی و برق ایران را برای سرمایه گذاری مورد توجه قرار داده اند و در صورت فراهم شدن زمینه های حضور، مایل یه بازگشت دوباره به ایران هستند.

رشد اقتصادی در ایران نیاز به برق در کشور را افزایش داده و سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه را نیاز خواهد داشت. در حوره انرژی های تجدیدپذیر نیز با ورود تجهیزات های تک و با راندمان بالاتر اما با قیمت پایین تر توجیه اقتصادی استفاده از این نوع منابع تولید برق بیش از پیش خواهد شد و توسعه و ترویج آن در کشور افزایش خواهد یافت.